اذن حاكم شرع انجام شود غنيمت آنها حكم غنيمت زمان امام ( ع ) را دارد البتّه آنچه گفته شد در مورد غنائم منقول مىباشد ، ولى اراضى كفّار ملك همهء مسلمانان مىشود و به وسيلهء حاكم شرع اداره شده صرف مصالح اسلام و مسلمين مىشود و اموال منقولى هم كه مصرف شخصى ندارد چون توپ و تانگ و هواپيما و . . . فقط در اختيار حاكم شرع قرار گرفته به ادارهء ارتش اسلام واگذارده مىشود چنان كه در جنگهاى داخلى اسلام ، رعايت عواطف اسلامى ضرورى است و حاكم شرع طبق مصالح خاص عمل مىكند . 7 - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد مسئله 1961 - اگر كافر ذمّى ، زمينى را از مسلمان بخرد ، بايد خمس آن را از همان زمين بدهد . و اگر پول آن را هم بدهد اشكال ندارد ، ولى اگر غير از پول چيز ديگرى بدهد بايد به اذن حاكم شرع باشد . و نيز اگر خانه و دكان و مانند اينها را از مسلمان بخرد بايد خمس زمين آن را بدهد . و در دادن اين خمس قصد قربت لازم نيست . بلكه حاكم شرع هم كه خمس را از او مىگيرد لازم نيست قصد قربت نمايد . مسئله 1962 - اگر كافر ذمّى ، زمينى را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگرى هم بفروشد ، باز بنابر احتياط كافر ذمّى بايد خمس آن را بدهد . و همچنين اگر بميرد و مسلمانى آن زمين را از او ارث ببرد ، خمس آن را از همان زمين ، يا از مال ديگرش بايد بدهند . مسئله 1963 - اگر كافر ذمى ، موقع خريد زمين شرط كند كه خمس ندهد ، يا شرط كند كه فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحيح نيست و بايد خمس را بدهد . ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او بدهد اشكال ندارد . مسئله 1964 - اگر مسلمان ، زمينى را به غير خريد و فروش ، ملك كافر كند و عوض آن را بگيرد ، مثلًا به او صلح نمايد ، بنابر احتياط واجب كافر ذمى بايد خمس آن را بدهد . مسئله 1965 - اگر كافر ذمّى ، صغير باشد و ولى او برايش زمينى بخرد ، خمس را از ولى طفل مىگيرند و اگر گرفته نشد پس از بلوغ از خودش گرفته مىشود . مصرف خمس مسئله 1966 - خمس را بايد دو قسمت كنند : يك قسمت آن ، سهم سادات است كه بايد بنابر اقوى با اذن مجتهد جامع الشرايط به سيّد فقير ، يا سيّد يتيم ، يا به سيّدى كه در